دستورالعمل خرید تضمینی کالاهای اساسی سال زراعی ۱۴۰۲ ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۶۸۶۱
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه 24 بهمن 1401 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹، تعیین مجری و ساز و کارهای اجرایی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۲ـ ۱۴۰۱ را با تأکید بر به کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تصویب و به دستگاه های مربوطه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**این مصوبه به شرح زیر است:
۱. دستگاه‌های مجری خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف ـ گندم (خبازی و ذخایر راهبردی):
۱ـ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، گلستان و همدان با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
۲ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سایر استان‌ها با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
تبصره ۱: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است همانند سنوات گذشته از پتانسیل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اتحادیه‌های مربوطه به عنوان مباشر به غیر استان‌های یاد شده در بند یک، در ساز و کار اجرایی خرید تضمینی گندم استفاده نماید.
تبصره ۲: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مکلفند بهای کشاورزان گندمکار را طی ۲۴ ساعت از زمان تحویل پرداخت نمایند.
تبصره ۳: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات ردیف مصوب از محل ردیف ۱۷ جدول ذیل بند «الف» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تحت عنوان مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان و همچنین کل اعتبارات مرتبط با خرید تضمینی گندم را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نماید.
تبصره ۴: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف است به منظور جلوگیری از هرگونه تأخیر در اجرای این سیاست‌ها، کلیه امکانات و الزامات لازم را اعم از سیلوها، انبارها و ... در استان‌های اشاره شده در بند یک طی تفاهم‌نامه‌ای تا قبل از شروع خرید گندم در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.
تبصره ۵: سایر موارد شامل «فرآیند توزیع آرد، نحوه استفاده از مبالغ حاصل از فروش آرد و ...» در دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط لحاظ خواهد شد.
تبصره ۶: با توجه به ظرفیت و پتانسیل شبکه گسترده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همانند تجربیات سنوات گذشته توزیع آرد روستایی به عهده سازمان یاد شده می‌باشد.
تبصره ۷: روند واگذاری اجرای خرید تضمینی گندم به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران حداکثر ظرف سه سال به سازمان یاد شده منتقل خواهد شد
ب ـ دانه‌های روغنی (سویا، گلرنگ، کلزا، آفتابگردان): شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط
ج ـ پنبه‌وش، حبوبات (لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، عدس و نخود)، پیاز (بهاره، پائیزه، طرح استمرار)، سیب‌زمینی (بهاره، پائیزه، طرح استمرار)، پیله‌تر ابریشم: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط.
د ـ برگ سبز چای: سازمان چای کشور با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های چای‌سازی
ذ ـ ذرت و جو: شرکت پشتیبانی امور دام کشور با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط
و ـ برنج: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و بخش خصوصی ذی‌ربط
۲. قیمت و شرایط خرید محصولات بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خرید گندم، دانه‌های روغنی و پنبه‌وش مکلف است حسب مورد و در چارچوب مصوبه شورای قیمت‌گذاری نسبت به ارایه پیشنهادات خود به مراجع ذی‌ربط در خصوص جداول قیمت گندم بر حسب آفت مفید و غیرمفید و میزان آفت سن گندم، جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب ناخالصی و رطوبت و قیمت ارقام مختلف وش پنبه و استحصالات آن در کمترین زمان ممکن، اقدام و مراتب را تا زمان حصول نتیجه نهایی به منظور سرعت بخشیدن و شفافیت در امر خرید تضمینی پیگیری کند.
۳. هزینه‌های تبعی اجتناب‌ناپذیر خرید و فروش با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران و شرکت پشتیبانی دام کشور) و بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از تائید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد.
۴. محدوده زمانی خرید هریک از محصولات ذکر شده در بند یک توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌شود.
۵. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه خرید تضمینی و فروش محصولات اساسی کشاورزی به استثناء گندم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که خرید در کمترین مقدار ممکن صورت گرفته و در کمترین زمان ممکن و با رعایت صرفه و صلاح دولت به فروش برسد.
۶. دستگاه‌های مجری خرید تضمینی موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان زمان فروش هر محصول، صورت سود و زیان آن را در قالب صورت‌های مالی استاندارد گزارشگری حساب‌های یارانه‌ای (موضوع ابلاغیه شماره ۶۱/۱/۱۰۴۱۶۴ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی) تهیه و برای رسیدگی به سازمان حسابرسی ارسال کنند.
۷. رسیدگی به صورت سود و زیان خرید و فروش هر محصول، در چارچوب ابلاغیه مذکور بر عهده سازمان حسابرسی کشور بوده و سازمان مزبور بعد از دریافت سود و زیان هر محصول، آن را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
۸. دستورالعمل‌های اجرایی نحوه خرید تضمینی محصولات یاد شده پس از تائید دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.
۹. دستگاه‌های مجری خرید موظفند گزارش هفتگی خرید و فروش هر محصول را به تفکیک استان به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال نمایند.
۱۰. دستگاه‌های مجری خرید تضمینی مکلفند گزارش تحلیل عملکرد سالانه عملیات خرید تضمینی موضوع این مصوبه را در پایان سال ۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال نمایند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: خرید تضمینی کالاهای اساسی شورای قیمت گذاری شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور دستگاه های مجری خرید وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی گندم استان ها یاد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۶۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»